مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٧

38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها

عن أدلة الحجية من باب التخصص ، لما ذكرناه من أن الموضوع في أدلة الحجية

هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع . وهذا بخلاف شمول إطلاق أدلة الحجية

لخبر السيد ( ره ) فإنه لا يوجب القطع بعدم مطابقة غيره من الاخبار للواقع ،

إذ ليس مفادها حجية الخبر كي يلزم من شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره )

القطع بعدم مطابقتها للواقع ، بل مفادها أمور مختلفة من وجوب شئ وحرمة

شئ آخر ، وجزئية شئ للصلاة مثلا وشرطية شئ آخر لها . وهكذا ، ولا

ريب في وجود الشك في هذه الأمور ولو مع القطع بحجية خبر السيد ( ره ) ،

فخروجها عن أدلة الحجية يكون من باب التخصيص لا محالة ، وإذا دار الامر

بين التخصيص والتخصص تعين الالتزام بالثاني .

وهذا الوجه أيضا غير تام ، لأن تقديم التخصص على التخصيص - عند

دوران الامر بينهما - إنما هو في خصوص باب المعارضة بين الدليلين ، سواء

كان التنافي بين مدلوليهما بالذات ، كما إذا دل أحدهما على وجوب شئ والآخر

على عدم وجوبه ، أو بالعرض كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر

على وجوب صلاة الظهر ، فإنه وان لم يكن بينهما تناف بالذات لامكان وجوب

صلاة الجمعة والظهر معا ، إلا أنا نعلم إجمالا من الخارج بعدم وجوب صلاتين

فلأجل هذا العلم الاجمالي يحصل التنافي والتكاذب بينهما بالعرض .

وبالجملة إذا وقع التعارض بين دليلين أو أصلين ، وكان الاخذ بأحدهما

موجبا لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص ، والاخذ بالآخر

مستلزما لخروج الأول عنه بالتخصيص ، كان المتعين هو الاخذ بالأول ،

والالتزام بالتخصص ، عملا بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما في التعارض بين

الأصل السببي والأصل المسببي ، فان جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب

فيكون خارجا عن أدلة الأصول من باب التخصص ، بخلاف جريان الأصل المسبب