مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٦

38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها

هذا الدليل . وإن شئت قلت إنه يلزم التعبد بالحجية مع التحفظ بالشك فيها

أو يلزم التعبد بشمول إطلاق أدلة الحجية مع التحفظ بالشك في مضمونها ، وهو

واضح البطلان . هذا ملخص ما ذكره من الاشكال الأول بتوضيح منا .

وفيه ( أولا ) - النقض بما إذا أخبر كاذب بعدم حرمة الكذب في الشريعة

فإنه لا إشكال في شمول أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر ، مع أن المحذور المذكور

- على تقدير تماميته - يجري فيه أيضا ، فيقال إن شمول إطلاق أدلة حرمة

الكذب لهذا الخبر الذي مفاده عدم حرمة الكذب في الشريعة متوقف على كون

الخبر المذكور كاذبا في رتبة سابقة على أدلة حرمة الكذب . وكذبه عبارة

عن حرمة الكذب في الشريعة ، إذ مفاده عدم حرمة الكذب . والمفروض ان

حرمة الكذب مستفادة من نفس هذه الأدلة .

و ( ثانيا ) - الحل بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود والغائها

لا الاخذ بجميع القيود ، فان مفاد اطلاق قولنا الخمر حرام أن الخمر بلا لحاظ كونه

احمر أو اسود وغيرهما من الخصوصيات حرام ، لا أن الخمر بقيد كونه احمر

وبقيد كونه اسود حرام ، وهكذا بالنسبة إلى سائر ما يتصور له من

الخصوصيات ، فلا يلزم في شمول إطلاق أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) أو لخبر

الشيخ ( ره ) لحاظ ما فيهما من الخصوصية ، كي يلزم المحذور المذكور ، فلا

مانع من شمولها لهما من هذه الجهة .

( الوجه الثاني ) - من الاشكال ان المقام من صغريات دوران الامر بين

التخصيص والتخصص ، إذ على تقدير شمول أدلة الحجية لما سوى خبر السيد

( رحمه الله ) من الاخبار يكون خبر السيد خارجا موضوعا ، لأنا نقطع حينئذ

بعدم مطابقة خبر السيد ( ره ) للواقع ، باعتبار ان شمولها لغير خبر السيد ( ره )

من الاخبار ملازم لعدم كون خبر السيد ( ره ) مطابقا للواقع ، فيكون خارجا