مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٥

38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها

ثم إنه قد استشكل بعض الأعاظم على شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره )

بوجهين : ( الوجه الأول ) - أن الموضوع في أدلة الحجية هو الخبر الذي شك

في كونه مطابقا للواقع أو غير مطابق له ، إذ لا معنى لحجية الخبر مع العلم

بكونه مطابقا للواقع أو مع العلم بكونه غير مطابق له ، وعليه فكل خبر كان

مفاده حجية الخبر كخبر الشيخ ( ره ) أو عدم حجية الخبر كخبر السيد ( ره )

لا يكون مشمولا لأدلة الحجية ، إذ لازم كونه مشمولا لها أن يكون مشكوك

المطابقة للواقع . وحيث أن مفاده نفس حجية الخبر أو اعدم حجيته ، لزم

فرض الشك في الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية . ومن الواضح ان

الشك في شئ في رتبة متأخرة عن ذلك الشئ ، ولذا نقول إن الحكم الظاهري

متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، إذ الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في

الحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم

عن موضوعه ، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر العارض

عن معروضه ، إذ لو لم يكن في الواقع شئ لم يمكن الشك في تعيينه ، فيلزم

تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين . وكذا في المقام

كان الشك في الحجية متأخرا عن الحجية تأخر العارض عن المعروض ، فيلزم أن تكون

الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية . والمفروض ان الحجية

مستفادة منها ، فيلزم كون الحجية متقدمة ومتأخرة ، وهو محال .

و ( بعبارة أخرى ) شمول إطلاق أدلة الحجية لاخبار السيد ( ره ) بعدم

حجية الخبر أو لاخبار الشيخ ( ره ) بحجيته يستلزم شمول الاطلاق لمرتبة الشك

في مضمون نفسها ، إذ التعبد بالحجية لاخبار السيد بها أو بعدم الحجية لاخبار

الشيخ بها إنما هو في ظرف الشك في الحجية الذي هو عين الشك في مضمون أدلة

الحجية ، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق دليل لمرتبة الشك في مضمون نفس