مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٤

38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها

القبح ما لا يخفى .

ودعوى - أن الامر دائر بين شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره )

والاخبار المتحققة قبله ، وبين شمولها لجميع الاخبار ما عدا خبر السيد ( ره )

باعتبار ان أدلة الحجية تشمل خبر السيد ( ره ) من حين تحققه ، وشمولها له من

ذلك الحين إنما يمنع من شمولها للاخبار المتحققة بعده لا الاخبار المتحققة قبله ،

فإنها كانت مشمولة لأدلة الحجية في زمان لم يتحقق خبر السيد ( ره ) فيه ، فهو

غير مانع عن شمولها لها ، فلا يلزم من دخول خبر السيد ( ره ) في أدلة الحجية

تخصيص الأكثر المستهجن مدفوعة ( أولا ) - بأن المحكي بخبر السيد ( ره )

عدم حجية طبيعي خبر الواحد في الشريعة المقدسة ، لا خصوص الاخبار المتأخرة

فنفس خبر السيد ( ره ) وإن كان متأخرا عن الاخبار المتحققة قبله ، إلا أن

الذي يخبر به السيد ( ره ) هو عدم حجية الخبر في الشريعة مطلقا ، لا خصوص

الاخبار المتأخرة ، فلو كان خبر السيد ( ره ) مشمولا لأدلة الحجية لزم منه عدم

حجية غيره من الاخبار مطلقا : متقدمة كانت أو متأخرة . وهذا هو التخصيص

المستهجن . ولا يحتمل ان يكون مفاد خبر السيد ( ره ) عدم حجية الخبر من

حين صدوره لا الاخبار الصادرة قبله ، والا كان نسخا ، فلا يكون حجة بلا

خلاف وإشكال ، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد .

و ( ثانيا ) - بأنا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة ، وأن

ملاك الحجية في الأخبار المتقدمة على خبر السيد ( ره ) بعينه موجود في الاخبار

المتأخرة عنه ، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعا ، فإذا يدور

الامر بين ان يكون خبر السيد ( ره ) مشمولا لأدلة الحجية دون غيره ، وأن

يكون غيره حجة دونه . ولا خفاء في أن الأول من التخصيص المستهجن ،

فتعين الثاني .