مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٢

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

الفاسق في شئ من الموارد بمقتضى المنطوق ، وعملنا بخبر العادل في جميع الموارد

بمقتضى المفهوم . إلا أنه في كل مورد ثبتت حجية خبر الثقة فيه كما في الأحكام الشرعية

، إذ قد ثبتت حجيته فيها بالسيرة القطيعة الممضاة عند الشارع ، على

ما سيجئ الكلام فيها قريبا إن شاء الله تعالى ، بل في الموضوعات أيضا إلا فيما

اعتبرت فيه البينة الشرعية ، كما في موارد الترافع مثلا ، فيستكشف من دليل

حجية خبر الثقة ان الشارع قد اعتبره ظهورا ، فلا يلزم منه رفع اليد عن المنطوق

لأن مفاد المنطوق تحصيل الظهور عند العمل بخبر الفاسق ، وبعد كون خبر

الثقة حجة في مورد بحكم الشارع يحصل الظهور به في ذلك المورد ، وفي كل

مورد ثبت من الشرع اعتبار البينة الشرعية وعدم جواز الاعتماد على خبر العدل

الواحد فيه ، فضلا عن خبر الثقة غير العادل ، كما في موارد الترافع ، وفي

الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أن الشارع لم يعتبر خبر العدل الواحد

فيه ظهورا ، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجية خبر العادل على الاطلاق بما

إذا كان متعددا ، كما ذكره الشيخ ( ره ) .

فتحصل أن عدم صحة الاعتماد علي خبر الفاسق الموثوق به في مورد الآية -

وهو الاخبار عن الارتداد - إنما هو لدليل دل على اعتبار البينة الشرعية في مثله

فيستكشف منه أن الشارع لم يعتبره ظهورا ، فليس فيه خروج عن المنطوق ،

بل مطابق للمنطوق ، وكذا عدم صحة الاعتماد في المورد بخبر العدل الواحد

إنما هو لما دل على اعتبار البينة الشرعية ، فيكون تقييدا للمفهوم بالدليل الخارج

لا رفع اليد عن المفهوم ، فلا يكون هناك خروج المورد عن المنطوق ولا

عن المفهوم .

ثم إنه قد استشكل على حجية خبر الواحد باشكالين لا اختصاص لهما

بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجريان على تقدير الاستدلال بغيرها أيضا من الأدلة