مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧١

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( ره ) بما حاصله ان الموضوع لوجوب التبين

عن النبأ هو طبيعي الفاسق ، فيشمل الواحد والاثنين والأكثر ، ما لم يصل إلى

حد التواتر ، فيكون الموضوع في المفهوم أيضا طبيعي العادل ، وإطلاقه وان

كان يشمل الواحد والأكثر ، إلا أنه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد

ويقيد بالمتعدد ، وليس فيه خروج المورد عن المفهوم .

وأورد عليه بعض الأعاظم بأنه ان كان التبين بمعنى العلم ، كان العمل به

واجبا عقلا ، فيكون الامر به إرشاديا لا مفهوم له على ما تقدم ، وإن كان

بمعنى الوثوق لزم خروج المورد من منطوق الآية ، ضرورة عدم جواز الاعتماد

على خبر الفاسق الموثوق به في الارتداد ، وخروج المورد امر مستهجن

كما تقدم .

وفيه ( أولا ) - ما تقدم من أنه لو كان المراد من التبين هو العلم لا يلزم

كون الامر في الآية إرشاديا ، إذ الواجب عقلا هو العمل بالعلم ، والمستفاد

من الآية هو تحصيل العلم لا العمل به . و ( ثانيا ) - ان التبين المذكور في

الآية ليس بمعنى العلم ليلزم كون الامر إرشاديا ، ولا بمعنى الوثوق ليلزم

خروج المورد عن المنطوق ، بل المراد منه المعنى اللغوي وهو الظهور ، كما يقال إن

الشئ تبين إذا ظهر ، فالامر بالتبين امر بتحصيل الظهور وكشف الحقيقة

في النبأ الذي جاء به الفاسق ، وهو كناية عن عدم حجية خبر الفاسق في نفسه

فيجب عند إرادة العمل بخبره تحصيل الظهور وكشف الواقع من الخارج . ومن

الظاهر أن ظهور الشئ بطبعه انما هو بالعلم الوجداني . واما غيره فيحتاج إلى

دليل يدل على تنزيله منزلة العلم ، ومفهوم الآية عدم وجوب التبين في خبر

العادل ، فيدل بالملازمة العرفية على حجيته ، فيكون ظاهرا بنفسه بلا احتياج

إلى تحصيل الظهور من الخارج . فلو كنا نحن والآية الشريفة لم نعمل بخبر