مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٠

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

وهذا الاشكال غير وارد على الاستدلال بالآية سواء كان المراد من التبين

هو خصوص العلم أو مجرد الوثوق ، وذلك لأنه إن كان المراد منه خصوص العلم

لا يلزم منه انتفاء المفهوم ، إذ ليس في الآية امر بالعمل بالعلم ليكون ارشادا إلى حكم

العقل بل امر بتحصيل العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق ، ومفهومه عدم وجوب

تحصيل العلم عند العمل بخبر العادل ولازمه حجية خبر العادل وهو المطلوب .

وان كان المراد مجرد الوثوق لا يلزم التنافي بين المنطوق والمفهوم أصلا ، إذ

مقتضى المنطوق حجية خبر الفاسق الموثوق به كما ذكر ولا كلام فيه ، ومقتضى

المفهوم حجية خبر العادل وان لم يوجب الوثوق كما إذا اعرض الأصحاب عنه .

فان قلنا بان اعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية ولا عملهم بخبر

ضعيف يوجب الانجبار على ما اخترناه أخيرا ، فلا محذور حينئذ ، إذ يؤخذ

بالمفهوم على إطلاقه ، ويحكم بحجية خبر العادل ولو مع اعراض المشهور عنه .

وان قلنا بأن إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر عن الحجية ، واعتمادهم يوجب

الانجبار كما هو المشهور ، فيرفع اليد عن إطلاق المفهوم ويقيد بما إذا لم يكن

معرضا عنه عند الأصحاب ، وليس فيه تناف بين المنطوق والمفهوم ولا إحداث

قول ثالث . هذا كله مضافا إلى أنه ليس المراد من التبين خصوص العلم ولا

خصوص الوثوق ، بل المراد منه هو الجامع الأعم منهما ، على ما سيجئ تحقيقه

قريبا إن شاء الله تعالى .

( الوجه الثالث ) من الاشكال - ان مورد الآية هو الاخبار بارتداد بنى

المصطلق ، ولا إشكال في عدم صحة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد

شخص واحد ، فضلا عن ارتداد جماعة ، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم

خروج المورد ، وهو امر مستهجن لا يمكن الالتزام به ، فيستكشف من ذلك أنه

لا مفهوم لها .