مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧

6 - الكلام في حجية القطع

عقاب المولي عبده المخالف لقطعه ، وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان

مخالفا للواقع ، وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء ،

لتكون الحجية من الأمور المجعولة أو من القضايا المشهورة ، بل من الأمور

الواقعية الأزلية ، كما هو الحال في جميع الاستلزامات العقلية .

وظهر الكلام مما ذكرناه في الجهة الثالثة ، إذ بعد كون الحجية من اللوازم

العقلية للقطع امتنع المنع عن العمل به ، مع ، أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا

مطلقا ومطلقا في صورة الإصابة ، إذ مع القطع بوجوب شئ لو منع الشارع

عن العمل بالقطع ورخص في تركه ، فلو كان القطع مطابقا للواقع لزم اجتماع

الوجوب والإباحة واقعا واعتقادا ، ولو كان القطع مخالفا للواقع لزم اجتماعهما

اعتقادا ، والاعتقاد بالمحال لا يكون أقل من المحال في عدم إمكان الالتزام به .

ولنكتف هنا بهذا المقدار . وأما التعرض لما ذكره الأخباريون من منع

الشارع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة والجواب عنه ، فيأتي

الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى .