مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٦٤

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

بينه وبين المفهوم كي يكون عموم التعليل قرينة على عدم المفهوم للقضية الشرطية

نعم لو لم يكن المفهوم حاكما على التعليل وقع التنافي بينهما ، فأمكن الالتزام بأن

عموم التعليل مانع عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم ، كما إذا قيل إن كان هذا

رمانا فلا تأكله لأنه حامض ، فان مقتضى عموم التعليل المنع عن اكل كل حامض

ومقتضى مفهوم القضية الشرطية جواز الأكل ان لم يكن رمانا ، فيقع التنافي

بينهما في حامض غير الرمان ، فيكون عموم التعليل مانعا عن ظهور القضية

الشرطية في المفهوم . وهذا بخلاف الآية الشريفة ، فان المفهوم فيها حاكم على

عموم التعليل على ما عرفت ، فلا تنافي بينهما ليكون التعليل مانعا عن ظهور

الجملة الشرطية في المفهوم .

ثم إنه ربما يستشكل على كون المفهوم حاكما على التعليل بأنه لو اقتصر في

التعليل بقوله تعالى : ( ان تصيبوا قوما بجهالة ) لأمكن الالتزام بكون المفهوم

حاكما على التعليل ، باعتبار ان خبر العادل قد اعتبر علما بالتعبد ، فهو خارج

عن الجهالة موضوعا ببركة التعبد ، ولكن التعليل في الآية المباركة مذيل بما

يكون معه مانعا عن المفهوم ، وهو قوله تعالى : ( فتصبحوا على ما فعلتم

نادمين ) إذ الدم لا يكون الا لأجل الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ، وهذا

التعليل مانع عن المفهوم ، لان العمل بخبر العادل أيضا لا يؤمن معه من الندم

الناشئ من الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع .

وفيه ان الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ( تارة ) يكون مع العمل

بالوظيفة المقررة شرعا . و ( أخرى ) يكون مع عدم العمل بها ، والأول كما

إذا عمل بالبينة الشرعية في مورد . ثم انكشف خلافها ، والثاني كما إذا عمل

بخلاف البينة فوقع في مفسدة مخالفة الواقع ، والندم في القسم الأول مما لا اثر له

إذ المكلف فيه معذور في مخالفة الواقع ، ولا يكون مستحقا للعقاب ، بخلاف