مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٦٣

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

في التعليل عدم العلم والظاهر أن المراد منه السفاهة والآتيان بما لا ينبغي

صدوره من العاقل ، فان الجهالة كما تستعمل بمعنى عدم العلم كذلك تستعمل بمعنى

السفاهة أيضا ، وليس العمل بخبر العادل سفاهة . كيف والعقلاء يعملون بخبر

الثقة فضلا عن خبر العادل . واما الاشكال على ذلك - بأن العمل بخبر الوليد لو

كان سفاهة لما أقدم عليه الصحابة ، مع أنهم أقدموا عليه ونزلت الآية ردعا لهم

فمندفع بأن الأصحاب لم يعلموا بفسق الوليد فأقدموا على ترتيب الأثر على خبره

فأخبرهم الله سبحانه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله بفسقه ، وان العمل بخبره بعد ثبوت

فسقه سفاهة . ولو فرض علمهم بفسقه كان إقدامهم على العمل بخبره لغفلتهم عن

كونه سفاهة ، فإنه قد يتفق صدور عمل من الانسان غفلة ، ثم يلتفت إلى كونه

مما لا ينبغي صدوره وانه سفاهة .

و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ان المراد من الجهالة عدم العلم

لا السفاهة لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم ، بل المفهوم - على تقدير دلالة القضية

الشرطية عليها بنفسها - يكون حاكما على عموم التعليل ، إذ خبر العادل حينئذ

يكون علما تعبديا ، على ما ذكرناه مرارا من أن مفاد دليل حجية الطرق

والامارات هو تتميم الكشف ، وجعل غير العلم علما بالاعتبار ، فيكون خبر

العادل خارجا عن عموم التعليل موضوعا ، ويكون المفهوم حاكما على عموم

التعليل ، نظير حكومة الامارات على الأصول العلمية . و ( بعبارة أخرى )

الأدلة المتكفلة لبيان الاحكام لا تتكفل لاثبات الموضوع ، فان مفادها ثبوت

الحكم على الموضوع المقدر وجوده . واما كون الموضوع موجودا أو غير

موجود فهو خارج عن مفادها ، وعليه فمفاد التعليل عدم حجية كل خبر غير

علمي . واما كون خبر فلان علميا أو غير علمي فهو خارج عن مفاده ، فيكون

المفهوم الدال على كون خبر العادل علما بالتعبد حاكما على عموم التعليل ، فلا تنافي