مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٦٢

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

دلالة لها على المفهوم ، وانتفاء وجوب التصدق بالدرهم عند اعطاء غير زيد إياه

والآية الشريفة من هذا القبيل بعينه ، فلا دلالة لها على المفهوم ، ولا أقل من

الشك في أن مفادها هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث ، فتكون مجملة غير قابلة

للاستدلال بها على حجية خبر العادل .

فتحصل ان دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامة من ناحية المقتضي

مع قطع النظر عن وجود المانع من عموم التعليل أو غيره ، على ما سنتكلم فيه

قريبا إن شاء الله تعالى .

وأما الايراد من ناحية وجود المانع عن دلالة الآية الشريفة على المفهوم

فمن وجوه : ( الوجه الأول ) - ان في الآية قرينة تدل على أنه لا مفهوم للقضية

الشرطية ، وهي عموم التعليل في قوله تعالى : ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) فان

المراد منه ان العمل بخبر الفاسق معرض للوقوع في المفسدة ، والتعبير بإصابة

القوم انما هو لخصوصية مورد نزول الآية ، وإلا فالعمل بخبر الفاسق لا يستلزم

إصابة القوم دائما ، لان الفاسق لا يخبر دائما بما يرجع إلى القوم ، بل ربما

يخبر عن ملكية شئ أو زوجية شخص أو غيرهما ، فلا محالة يكون المراد من

التعليل ان العمل بخبر الفاسق معرض للواقع في المفسدة ومظنة للندامة ، وهذه

العلة تقتضي التبين في خبر العادل أيضا ، لأن عدم تعمده بالكذب لا يمنع عن

احتمال غفلته وخطأه ، فيكون العمل بخبره أيضا معرضا للواقع في المفسدة ،

فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل بكل خبر لا يفيد العلم ، بلا فرق بين ان

يكون الآتي به فاسقا أو عادلا ، فهذا العموم في التعليل قرينة على عدم المفهوم

للقضية الشرطية في الآية ، ولا أقل من احتمال كونه قرينة عليه ، فيكون الكلام

مقرونا بما يصلح للقرينية ، فيكون مجملا غير ظاهر في المفهوم .

وفيه ( أولا ) - ان الايراد المذكور مبني على أن يكون المراد من الجهالة