مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٦

6 - الكلام في حجية القطع

( الأول ) - أن حجية القطع ثابتة ببناء العقلاء إبقاء للنوع وحفظا للنظام

فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين ، وهذا البناء قد أمضاه الشارع

لذلك فيجب اتباعه .

( الثاني ) - أن حجية إنما هي بالزام من العقل وبحكمه .

( الثالث ) - أن حجية القطع من لوازمه العقلية ، واختاره صاحب

الكفاية ( ره ) حيث قال وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم

( اما القول الأول ) - ففيه أولا - ان حجية القطع ولزوم الحركة على

طبقه كانت ثابتة في زمان لم يكن فيه إلا بشر واحد ، فلم يكن فيه عقلاء

ليتحقق البناء منهم ، ولم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه .

و ( ثانيا ) - ان الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام ،

فان احكام الحدود والقصاص وإن كانت كذلك ، والواجبات المالية وإن أمكنت

أن تكون كذلك ، إلا أن جلا من العبادات - كوجوب الصلاة التي هي عمود

الدين - لا ربط لها بحفظ النظام أصلا .

و ( اما القول الثاني ) فيرد عليه ان العقل شأنه الادراك ليس إلا ، وأما

الالزام والبعث التشريعي فهو من وظائف المولي . نعم الانسان يتحرك نحو

ما يراه نفعا له ، ويحذر مما يراه ضررا عليه ، وليس ذلك بالزام من العقل ، بل

المنشأ فيه حب النفس ، ولا اختصاص له بالانسان ، بل الحيوان أيضا بفطرته

يحب نفسه ويتحرك إلى ما يراه نفعا له ، ويحذر مما أدرك ضرره . وبالجملة

حب النفس وإن كان يحرك الانسان إلى ما قطع بنفعه ، إلا أنه تحريك تكويني

لا بعث تشريعي .

فظهر بما ذكرناه ان الصحيح هو القول الثالث ، وهو ان حجية القطع

من لوازمه العقلية ان العقل يدرك حسن العمل به وقبح مخالفته ويدرك صحة