مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٥٦

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

في محله ، فلا يكون غير الفاسق إلا العادل - ان رفع اليد - عن اطلاق المفهوم

لأدلة خاصة دلت على اعتبار العدالة في حجية الخبر - لا يقدح في حجية المفهوم

وكم تقييد لاطلاقات المفهوم في أبواب الفقه لأدلة خاصة ، فعدم حجية خبر

الواسطة بين العادل والفاسق على تقدير امكانها انما هو لأدلة خارجية مقيدة

لاطلاق المفهوم ، وكذا خبر الصبي والمجنون خارج عن اطلاق المفهوم لأدلة خاصة

تدل على اعتبار الكبر والعقل ، هذا مضافا إلى امكان القول بأنه لا اطلاق للمفهوم

بالنسبة إليهما ، باعتبار أن الآية الشريفة رادعة عن العمل بغير التبين بما يعمل

العقلاء به لولا الردع ، كخبر الفاسق . وأما خبر الصبي والمجنون فالعقلاء بأنفسهم

لا يعملون به ، بلا حاجة إلى الردع ، فهو خارج عن الآية الشريفة تخصصا ، بلا

حاجة إلى دليل مقيد لاطلاق المفهوم .

ولا يخفى ان هذا الايراد غير مختص بالاستدلال بمفهوم الوصف ، بل جار

على الاستدلال بمفهوم الشرط أيضا . والجواب الجواب . فتحصل ان هذه

الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ ( ره ) نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضا

يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف ، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية

الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف ، بل هو توضيح وبيان لكيفية

الاستدلال بمفهوم الوصف . وحينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من أن

التقييد بالوصف وان كان مشعرا بالعلية ، الا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند

الانتفاء فإنه متفرع على كون الوصف علة منحصرة ، وهو لا يستفاد من مجرد

التعليق على الوصف على ما تقدم بيانه ، ولا حاجة إلى الإعادة .

( الوجه الثالث ) - الاستدلال بمفهوم الشرط ، بتقريب ان وجوب التبين

عن الخبر قد علق على مجئ الفاسق به ، فينتفي عند انتفائه ، فلا يجب التبين عن

الخبر عند مجئ غير الفاسق به . وقد أورد على هذا الوجه من الاستدلال بأمور