مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٥٢

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

37 - الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر

دفع الضرر المحتمل ان كان أخرويا ، فلا دلالة لها على عدم حجية الخبر أصلا .

و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ان مفادها الحكم المولوي ، وهو حرمة العمل

بالظن كانت أدلة حجية الخبر حاكمة على تلك الآيات ، فان مفادها جعل الخبر

طريقا بتتميم الكشف ، فيكون خبر الثقة علما بالتعبد الشرعي ، ويكون خارجا

عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعا .

هذا بناء على أن المجعول في باب الطرق والامارات هي الطريقية كما هو

الصحيح ، وقد تقدم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري . واما

بناء على أن المجعول هو الحكم الظاهري مطابقا لمؤدى الامارة ، وان الشارع لم

يعتبر الامارة علما ، فتكون أدلة حجية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن

العمل بغير العلم ، فان النسبة بينها وبين الآيات هي العموم المطلق ، إذ مفاد

الآيات عدم حجية غير العلم من خبر الثقة وغيره في أصول الدين وفروعه ،

فتكون أدلة حجية خبر الثقة أخص منها ، وبالجملة أدلة حجية خبر الثقة متقدمة

على الآيات الشريفة اما بالحكومة أو بالتخصيص .

واستدل القائلون بحجية الخبر أيضا بأمور :

( الأول ) - آية النبأ وهي قوله تعالي : ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن

تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وتقريب الاستدلال بها

من وجوه :

( الوجه الأول ) - الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار انه تعالى أوجب التبين

عن خبر الفاسق ، ومن الواضح أن التبين ليس واجبا نفسيا ، بل هو شرط لجواز

العمل به ، إذ التبين عنه بلا تعلقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقينا ، بل لعله

حرام ، فان التفحص عن كونه صادقا أو كاذبا يكون من باب التفحص عن عيوب

الناس ، ويدل على كون الوجوب شرطيا - مع وضوحه في نفسه - التعليل