مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٥

6 - الكلام في حجية القطع

6 - الكلام في حجية القطع

( الكلام في حجية القطع )

ويقع البحث في جهات ثلاث :

( الأولى ) - في أن طريقيته - بمعنى انكشاف المقطوع به به - ذاتية أو جعلية ؟

( الثانية ) - في أن حجيته - بمعنى كونه منجزا في صورة المطابقة للواقع

ومعذرا في صورة المخالفة - هل هي من لوازم ذاته أو ثابتة ببناء العقلاء أو بحكم

العقل ؟ وقد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ ( ره ) فراجع .

( الثالثة ) - في أنه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا ؟

( اما الجهة الأولى ) فالصحيح فيها ان حقيقة القطع هو نفس الانكشاف

وذاته ، فلا يعقل الجعل فيه أصلا بجميع أنحائه ، لا بسيطا وهو الجعل المتعلق

بمفعول واحد ، ولا مركبا وهو الجعل المتعلق بمفعولين ، لا استقلالا ولا تبعا ،

فان ثبوت الشئ لنفسه ضروري والماهية هي هي بنفسها .

وبالجملة لا يتصور الجعل في الذات والذاتيات أي ما هو جزء للماهية

والذات ، فلا معنى لجعل الانسان إنسانا أي حيوانا ناطقا ، ولا لجعله ناطقا

أو حيوانا . نعم يصح تعلق الجعل البسيط بوجوده ، وهذا هو معنى

ما اشتهر من أن الله سبحانه وتعالى ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها ، فيمكن

للمولى القادر إيجاد القطع الذي هو الانكشاف للعبد ، بل يمكن للمولى العرفي

أيضا إيجاد القطع بايجاد المعدات والمقدمات .

( واما الجهة الثانية ) أعني حجية القطع وكونه منجزا ومعذرا ، وربما

يعبر عنها بوجوب متابعة القطع ، فالأقوال فيها ثلاثة :