مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٩

36 - حجية خبر الواحد

إخبار حسي ، فمن عدم حجية الخبر يثبت عدم حجية الاجماع المنقول بالأولوية

فكيف يمكن نفي حجية خبر الواحد بالاجماع المنقول . و ( ثالثا ) - أن دعوى

الاجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين إلى حجيته

معلومة الكذب . ولعل المراد من خبر الواحد في كلام من يدعي الاجماع على

عدم حجيته هو الخبر الضعيف غير الموثق ، وذكر المحقق النائيني ( ره ) أن في

خبر الواحد اصطلاحين : ( أحدهما ) - ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة

القطعية . ( ثانيهما ) - الخبر الضعيف في مقابل الموثق . وبهذا يجمع بين القولين

باعتبار ان مراد المنكر لحجية خبر الواحد هو الخبر الضعيف ، ومراد القائل

بالحجية هو الخبر الصحيح والموثق . ويشهد بذلك أن الشيخ الطوسي ( ره ) -

مع كونه من القائلين بحجية خبر الواحد - ذكر في مسألة تعارض الخبرين ،

وترجيح أحدهما على الآخر - ان الخبر المرجوح لا يعمل به ، لأنه خبر الواحد

فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد ، وعليه فيكون خبر

الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجة إجماعا . ( الوجه الثاني ) - الروايات

الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنة ، والخبر الذي لا يكون عليه

شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وهذه الروايات كثيرة

متواترة اجمالا ، ووجه دلالتها أيضا واضح ، إذ من المعلوم ان أغلب الروايات

التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله ، ولا من السنة القطعية ، والا لما

احتجنا إلى التمسك بالخبر .

والجواب ان الروايات الواردة في الباب طائفتان : ( الطائفة الأولى ) - هي

الأخبار الدالة على أن الخبر المخالف للكتاب باطل أو زخرف ، أو اضربوه على الجدار

أو لم نقله إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب

والسنة القطعية . والمراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون