مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٨

36 - حجية خبر الواحد

أن كل تنزيل يستدعي أمورا ثلاثة : المنزل والمنزل عليه ، ووجه التنزيل والمنزل

في المقام هو الخبر والمنزل عليه هي السنة ، ووجه التنزيل وجوب العمل به ، فكما

يمكن ان يجعل هذا البحث من عوارض الخبر ، بأن يقال يبحث في هذا المبحث

عن كون الخبر منزلا منزلة السنة أم لا كذلك يمكن أن يجعل من عوارض السنة ،

بان يقال يبحث عن كون السنة منزلا منزلة الخبر وعدمه .

وفيه ( أولا ) - ما تقدم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من أنه

لا تنزيل في باب الحجج ، إنما المجعول هو الطريقية بتتميم الكشف ، وليس

ذلك إلا من عوارض الخبر . و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم التنزيل المذكور

كان متعلق غرض الأصولي - وهو التمسك بالخبر في مقام استنباط الحكم الشرعي -

هي الجهة الأولى ، وهي البحث عن كون الخبر منزلا منزلة السنة أم لا . لا الجهة

الثانية إذ لا يترتب عليها غرض الأصولي .

فالتحقيق في الجواب عن هذا الاشكال هو ما أشرنا إليه من أنه لا ملزم

لحصر موضوع علم الأصول في الأدلة الأربعة ، وان الموضوع - على القول

بلزومه في كل علم - هو الكلي المنطبق على موضوعات المسائل ، واما على القول

بعدم لزومه كما هو الصحيح فالاشكال مندفع من أصله .

إذا عرفت ذلك فنقول : وقع الخلاف بين الاعلام في حجية خبر الواحد

فذهب جماعة من قدماء الأصحاب إلى عدم حجيته ، بل ألحقه بعضهم بالقياس

في أن عدم حجيته من ضروري المذهب ، وذهب المشهور إلى كونه حجة .

واستدل المنكرون بوجوه : ( الوجه الأول ) - دعوى الاجماع على عدم

حجية الخبر . وفيه ( أولا ) - عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه . ( وثانيا ) -

ان الاجماع المنقول من افراد خبر الواحد ، بل من أخس أفراده باعتبار كونه

إخبارا حدسيا عن قول المعصوم ( ع ) ، بخلاف خبر الواحد المصطلح ، فإنه