مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٦

36 - حجية خبر الواحد

36 - حجية خبر الواحد

فرع انحصار العلة ، وهو لا يستفاد من التعليل ولا ربط له بعموم التعليل ،

فان التعدي إلى غير الخمر من المسكرات ، والحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب

الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر ، بل قد يكون الشئ حراما مع عدم كونه مسكرا

كما إذا كان نجسا أو كان مال الغير مثلا . فالحكم بوجوب التبين - في كل ما كان

العمل به سفاهة لعموم التعليل - لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس

العمل به سفاهة ، بل يمكن ان يكون التبين فيه واجبا مع عدم كون العمل به

سفاهة . فتحصل ان الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها .

( المبحث الخامس في حجية خبر الواحد )

وليعلم أن هذا البحث من أهم المسائل الأصولية ، إذ العلم الضروري

بالأحكام الشرعية غير حاصل ، إلا في الاحكام الكلية الاجمالية ، كوجوب الصلاة

والصوم وأمثالهما ، والعلم غير الضروري بالأحكام - كالعلم الحاصل من الخبر

المقطوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية - قليل جدا ، فغالب الاحكام

واجزاء العبادات وشرائطها انما يثبت بأخبار الآحاد ، فالبحث عن حجيتها من

أهم المسائل الأصولية ، وباثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية ، وينسد

باب الانسداد ، وبعدمها ينسد باب العلمي وينفتح باب الانسداد . وبعد وضوح

ان هذا البحث من أهم المسائل الأصولية ، فالاشكال في كونه منها - نظرا إلى

كون موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة في الحقيقة - إشكال على حصر

موضوع علم الأصول فيها ، فلا بد من الالتزام بأن موضوع علم الأصول امر

جامع لجميع موضوعات مسائله ، لا خصوص الأدلة الأربعة ، لأنه لم يدل عليه