مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٥

35 - حجية الشهرة وعدمها

الخطاء في الحس بعيد جدا ، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى ، فان

احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد ، يحتمل أيضا دخل خصوصية أخرى في ملاك

حجية الخبر . ومجرد احتمال ذلك كاف في منع الأولوية المذكورة ، لان الحكم

بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك وكل ما له دخل فيه .

( الوجه الثالث ) - عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ ، وهو قوله تعالي :

( ان تصيبوا قوما بجهالة - اي بسفاهة - فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) . إذ

التعليل قد يكون مخصصا للحكم المعلل به ، كما في قولنا لا تأكل الرمان لأنه

حامض ، وقد يكون معمما له كما في قولنا لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، فإنه يحكم

بحرمة كل مسكر ولو لم يكن خمرا . ومفاد التعليل في الآية الشريفة عدم لزوم

التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة ، والعمل بالشهرة لا يكون سفاهة ، فلا

يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل .

وفيه منع الصغرى والكبرى ( اما الصغرى ) فلان المراد من الجهالة في الآية

الشريفة إما السفاهة بمعنى العمل بشئ بلا لحاظ مصلحة وحكمة فيه ، قبالا للعمل

العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة ، وإما الجهل قبالا للعلم ، ولفظ الجهالة

قد استعمل في كل من المعنيين ، فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة

من السفاهة ، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل اي العقاب يكون

سفاهة بحكم العقل ، فان العقل يحكم بتحصيل المؤمن من العقاب ، والعمل بالشهرة

بلا دليل على حجيتها لا يكون مؤمنا ، فيكون سفاهة وغير عقلائي ، وان كان

المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم ، فالامر أوضح ، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون

العمل بها جهالة لا محالة .

و ( اما منع الكبرى ) فلان التعليل وان كان يقتضي التعميم ، إلا أنه

لا يقتضي نفي الحكم عن غير مورده مما لا توجد فيه العلة ، إذ لا مفهوم له ، لأنه