مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٤

35 - حجية الشهرة وعدمها

فلا يصح الاستدلال بهما . و ( ثانيا ) - ما تقدم أيضا من أن المراد بالمجمع عليه

هو الخبر المقطوع صدوره ، لان الإمام ( ع ) قد أدخله في امر بين رشده ،

وكذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللغوي ، أي الظاهر الواضح ،

فالمراد بهما هو الاخذ بالمقطوع ، فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية . و ( ثالثا ) -

انه مع الغض عما تقدم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية ، لان المراد من

الموصول هو خصوص الخبر المشهور ، بقرينة ان السؤال انما هو عن الخبرين

المتعارضين ، ولا مانع من أن يكون معرف الموصول ومبين المراد منه غير صلته

والسؤال عن الخبرين قرينة على أن المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق

المشهور ، كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة . فإذا قيل أي المسجدين تحب

فقال في الجواب ما كان الاجتماع فيه أكثر . كان ظاهرا في خصوص المسجد

الذي كان الاجتماع فيه أكثر ، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر ،

وكذا لو قيل أي الرمانتين تريد ؟ فقال في الجواب ما كان أكبر ، كان ظاهرا

في أن المراد هو الأكبر من الرمانتين لا مطلق الأكبر . وهذا ظاهر ، فحينئذ

لا اطلاق للصلة ليشمل مطلق المشهور .

( الوجه الثاني ) - ان الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من

خبر الواحد ، فالذي يدل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بالأولوية .

( وفيه ) ان هذا لوجه مبني على أن يكون ملاك حجية الخبر إفادته الظن ، وعليه

لزم الالتزام بحجية كل ظن مساو للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه ، سواء

حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء ، أو من فتوى فقيه واحد ،

أو غير ذلك ، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلة حجية الظن المطلق لا أدلة

الشهرة . ولكن المبنى المذكور غير تام ، إذ يحتمل ان يكون ملاك حجية

الخبر كونه غالب المطابقة للواقع ، باعتبار كونه اخبارا عن حس ، واحتمال