مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤٢

35 - حجية الشهرة وعدمها

لا خصوص النبوي كما هو ظاهر . ولا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في

كلنا الروايتين بعد امر الإمام عليه السلام بالأخذ بالمجمع عليه . وذلك لان القطع

بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر ، بل يمكن ان يكون كلاهما

صادرا من المعصوم عليه السلام ، ويكون أحدهما صادرا لبيان الحكم الواقعي ،

والآخر للتقية . وظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بالمرفوعة أيضا ، إذ

المراد بقوله عليه السلام : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) هو الشهرة بالمعنى اللغوي ، أي

الظاهر الواضح ، كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر ، فيكون المراد به الخبر

الواضح صدوره ، بان كان مقطوع الصدور أو المطمأن بصدوره ، ويكون

حينئذ الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه لما تقدم .

هذا مضافا إلى عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند . اما

المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها ، فإنها مروية في كتاب

غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة ، مضافا

إلى أنها لم توجد في كتب العلامة ( ره ) ولم يثبت توثيق راويها ، بل طعن فيه

وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية ، كالمحدث البحراني في الحدائق

ودعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى . أما من حيث الصغرى

فلانه لم يثبت استناد المشهور إليها ، بل لم نجد عاملا بما في ذيلها من الامر

بالاحتياط . وأما من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محله من عدم كون عمل

المشهور جابرا لضعف السند . وسنتعرض له في بحث حجية الخبران شاء الله تعالى

واما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة ، ولم يذكر له توثيق في

كتب الرجال . نعم وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام عليه السلام له

ونعم التوثيق ، فان توثيق الامام امام التوثيقات ، وهي ما نقله في الوسائل

عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة ،