مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤١

35 - حجية الشهرة وعدمها

35 - حجية الشهرة وعدمها

فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا ، وان

الاجماع لا يكون حجة ، إلا أن مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب

وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام

بالاحتياط اللازم ، كما التزمنا به في بحث الفقه .

( المبحث الرابع في حجية الشهرة )

اعلم أن الشهرة على اقسام ثلاثة : ( القسم الأول ) - الشهرة في الرواية

بمعنى كثرة نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة ، بمعنى قلة الناقل لها . وهذه

الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور ، استنادا إلى

ما في مرفوعة زرارة من قوله ( ع ) : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) وما في

مقبولة عمر بن حنظلة من قوله ( ع ) : ( خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ) باعتبار

ان المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي ، بقرينة المقابلة في قوله ( ع ) :

( واترك الشاذ النادر ) .

ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات ، إذ المراد بالمجمع عليه في

المقبولة هو الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم ، فيكون المراد منه الخبر

المعلوم صدوره ، لقوله ( ع ) : ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) وقوله ( ع ) بعد

ذلك : ( الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وامر

مشكل يرد حكمه إلى الله ) فان الإمام عليه السلام طبق الامر البين رشده على الخير المجمع

عليه ، وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه ، لما دل على

طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والمراد بالسنة كل خبر مقطوع الصدور