مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٤

5 - وجه عدول صاحب الكفاية تقسيم الشيخ وما فيه

اعتباره يلحق بالقطع ويكون قطعا تعبديا تنزيليا وإلا فيلحق بالشك ويجري

في مورده الأصل العملي ، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ ( ره ) إنما هو

في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال

ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية . وبعد البحث والتحقيق يظهر أن

الظن يلحق بالقطع ( تارة ) وبالشك ( أخرى ) فأين التداخل في الاحكام ؟ ونظير

المقام ما إذا قيل : الانسان اما مسلم وإما مشرك . وإما أهل الكتاب . أما

المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه ، واما المشرك فلا إشكال في جواز

الحرب معه ، وأما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم ( تارة ) كما إذا أوفوا بالمعاهدة

التي بينهم وبين المسلمين من إعطاء الجزية وغيرها ، ويلحق بالمشرك ( أخرى ) كما

إذا خالفوا المعاهدة ، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل ؟ والمقام

من هذا القبيل بعينه .