مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣٨

34 - حجية الإجماع المنقول

الاعتماد عليه ، لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم ( ع ) ، وعدم ثبوت

وثاقتها . فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد

وحجية الاجماع المنقول بوجه .

بقي الكلام في مدرك حجية الاجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة

فقد يقال : إن مدرك حجية الاجماع والملازمة العقلية بين الاجماع وقول

المعصوم ( ع ) ، وتقريبها بوجهين :

( الوجه الأول ) - ما استند إليه الشيخ الطوسي ( ره ) من قاعدة اللطف ،

وهي انه يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف بعباده ، بارشادهم إلى ما يقربهم

إليه تعالى من مناهج السعادة والصلاح . وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من

مساقط الهلكة والفساد . وهذا هو الوجه في ارسال الرسل وانزال الكتب ونصب

الإمام ( ع ) وهذه القاعدة تقتضي - عند اتفاق الأمة على خلاف الواقع في حكم

من الاحكام - أن يلقي الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم ، فمن

عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام ( ع )

وفيه ( أولا ) - عدم تمامية القاعدة في نفسها ، إذا لا يجب اللطف عليه

تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه ، بل كل ما يصدر

منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده . و ( ثانيا ) - ان قاعدة اللطف على

تقدير تسليمها لا تقتضي إلا تبليغ الأحكام على النحو المتعارف ، وقد بلغها

وبينها الأئمة عليهم السلام للرواة المعاصرين لهم ، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة

لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام ( ع ) إيصالها إليهم بطريق غير عادي

إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك ، وإلا كان قول فقيه واحد كاشفا عن قول

المعصوم ( ع ) ، إذا فرض انحصار العالم به في زمان . وهذا واضح الفساد .

و ( ثالثا ) - انه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام ( ع ) مع