مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣٦

34 - حجية الإجماع المنقول

الحس ، أو ما يكون قريبا منه ، ولا عن حدس ناش عن سبب كان ملازما

لقول المعصوم عليه السلام عندنا ، فان الاجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي ( ره )

مبني على كشف رأى المعصوم عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف

وهي غير تامة عندنا على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ، وأو هن منه

الاجماع المدعى في كلام السيد المرتضى ، فإنه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم

يراه مورد قاعدة أجمع عليها ، أو مورد أصل كذلك مع أنه ليس من موارد

تلك القاعدة أو الأصل حقيقة ، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف

استنادا إلى أن أصالة البراءة مما اتفق عليه العلماء ، مع أنه لا قائل به فيما نعلم من

فقهاء الإمامية ، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة

البراءة . وكذا الحال في الاجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبنى

على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء ، إذ لا ملازمة بين هذا

الاتفاق ورأي المعصوم بوجه .

نعم لو علم استناد ناقل الاجماع إلى الحس ، كما إذا كان معاصرا للإمام عليه السلام

، وسمع منه الحكم ، فنقله بلفظ الاجماع ، فلا مجال للتوقف في الاخذ به

وكان مشمولا لأدلة حجية الخبر بلا اشكال ، إلا أن الصغرى لهذه الكبرى غير

متحققة ، بل نقطع بعدمها ، فانا نقطع بأن الاجماعات المنقولة في كلمات

الأصحاب غير مستندة إلى الحس ، ونرى أن ناقلي الاجماع ممن لم يدرك زمان

الحضور . واما زمان الغيبة فادعاء الرؤية فيه غير مسموع مع أنهم أيضا لم يدعوها

ثم إن بعض الأعاظم التزم بحجية الاجماع المنقول في كلمات القدماء ،

بدعوى انه يحتمل ان يكون مستند هم هو السماع من المعصوم عليه السلام ولو

بالواسطة ، لقرب عصرهم بزمان الحضور ، فضموا إلى قول المعصوم أقول

العلماء ، ونقلوه بلفظ الاجماع ، فيكون نقل الاجماع من المتقدمين من القسم