مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣٣

33 - حجية قول اللغوي

وتمامية سائر المقدمات كان الظن بالحكم الشرعي حجة ، سواء حصل من قول

اللغوي أو من غيره ، وسواء كان باب العلم باللغة منفتحا أو منسدا .

ثم إن بعض الأعاظم التزم بحجية قول اللغوي ، وذكر جريان الانسداد

في اللغة بتقريب آخر ، وهو ان عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند انسداد باب

العلم والعلمي في الاحكام انما هو لامرين : ( أحدهما ) - لزوم الخروج من الدين

فانا إذا اقتصرنا على القدر المتيقن وجوبه من اجزاء الصلاة وشرائطها ، ورجعنا

في غير إلى البراءة ، خرجت الصلاة عن حقيقتها . وكذا الحال في غيرها من

العبادات والمعاملات . ( ثانيهما ) - لزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بتكاليف

الزامية وجوبية وتحريمية في موارد الجهل بالأحكام . والامر الأول وان كان

منتفيا في الرجوع إلى البراءة عند انسداد باب العلم باللغة ، إلا أنه يلزم الأمر الثاني

، وهو المخالفة القطعية ، لان غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة

مجهولة المعاني ، مع العلم الاجمالي بتكاليف الزامية في موارد الجهل بها ، فلا بد

فيها من العمل بالظن الحاصل من قول اللغوي .

وفيه ( أولا ) - انه لا نسلم لزوم المخالفة القطعية من الرجوع إلى البراءة

في موارد الجهل باللغات ، إذ ليس في ألفاظ الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام

الالزامية ما هو مجهول المعنى إلا القليل ، كلفظ الصعيد والغناء ونحو هما ، وليس لنا

علم اجمالي بتكاليف إلزامية في هذه الموارد ، سوى ما نعلمه تفصيلا ، فلا محذور في

الرجوع إلى البراءة فيها . و ( ثانيا ) - ان مقدمات الانسداد غير منحصرة في عدم جواز

الرجوع إلى البراءة ، بل من جملتها عدم إمكان الاحتياط ، لعدم قدرة المكلف

عليه

، أو لعدم وفاء الوقت به ، أو عدم وجوب الاحتياط لاستلزامه العسر

والحرج ، أو عدم جواز الاحتياط لكونه موجبا لاختلال النظام . وهذه

المقدمة غير تامة في المقام ، إذ لا يلزم - من الرجوع إلى بالاحتياط في موارد الجهل