مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣١

33 - حجية قول اللغوي

33 - حجية قول اللغوي

( المبحث الثاني )

( في حجية قول اللغوي )

قد ذكرنا انه إذا علم ظاهر الكلام يؤخذ به لبناء العقلاء على الاخذ به .

وأما إذا لم يعلم ذلك ، فهل يصح الرجوع إلى اللغوي في تعيين الظاهر بلا اعتبار

ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة أم لا ؟ فيه خلاف بينهم ، واستدل القائل

بحجية قول اللغوي بوجوه :

( الوجه الأول ) - أن اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع وظواهر

الألفاظ ، وقد تحقق البناء من العقلاء على الرجوع إلى أهل الخيرة في كل فن ،

بلا اعتبار التعدد والعدالة ، كالرجوع إلى المهندس في تقويم الدار مثلا والى

الطبيب في تشخيص المرض وعلاجه ، ولم يثبت ردع شرعي عن ذلك . واما اعتبار

العدالة في الفقيه فإنما هو لدليل خاص . وفيه ( أولا ) - أن الرجوع إلى أهل

الخبرة إنما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي ، لا في

الأمور الحسية التي لا دخل للنظر والرأي فيها . وتعيين معاني الألفاظ داخلا من قبيل

لأمور الحسية لأن اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاورات ، وليس

له إعمال النظر والرأي فيها ، فيكون إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ داخلا في

الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدد في مورد القضاء . وأما في غيره ففي اعتباره

خلاف مذكور في محله . وإن شئت قلت : ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة

إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامة ، بل هو من أهل