مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣٠

32 - حجية الظواهر

هذا كله فيما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام . وأما

إن كان الشك في المراد لاحتمال عدم كون الظاهر مرادا جديا للمتكلم ، مع انعقاد

الظهور لكلامه ، فيكون سبب الشك فيه أيضا أحد أمور ثلاثة : إما احتمال

غفلة المتكلم عن بيان القرينة ، وهذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام

وإما احتمال تعمده في عدم ذكر القرينة لمصلحة فيه أو لمفسدة في الذكر ، وإما

احتمال اتكاله على قرينة حالية أو مقالية متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها بعد

الفحص . وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة كان المرجع أصالة الظهور الثابتة حجيتها

بيناء العقلاء ، فإنهم يأخذون بظواهر الكلام ولا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة

المتقدمة ، فأصالة الظهور بنفسها حجة ببناء العقلاء . وعدم ردع الشارع عنه

لا لأصالة عدم القرينة - كما يستفاد من كلام شيخنا الأنصاري ( ره ) لان وجود

القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور مقطوع العدم على الفرض ، ووجود

القرينة المنفصلة وان كان محتملا ، إلا أنه لا يمنع عن انعقاد الظهور ، وإنما يمنع

عن حجية الظهور على فرض الوصول ، ومع عدم الوصول كما هو المفروض قد

ثبت البناء من العقلاء على الاخذ بالظاهر ، فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم

القرينة . ( وبعبارة أخرى ) الشك في وجود القرينة المنفصلة كافية في حجية

الظواهر ، بلا حاجة إلى إحراز عدم القرينة بالأصل ، إذ البناء من العقلاء قد

تحقق على الاخذ بالظواهر ما لم تحرز القرينة على الخلاف . هذا تمام الكلام في

بحث الظواهر .