مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٣

5 - وجه عدول صاحب الكفاية تقسيم الشيخ وما فيه

وإن يحل الشهر بعد ، وهكذا .

وبالجملة وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام وهي بيان الأحكام المجعولة

في الشريعة المقدسة على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الحقيقية ، غاية الأمر

ان علم الإمام عليه السلام بالأحكام ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد بها حاصل

من ظواهر الكتاب والسنة ، كما تقدم .

وإن شئت قلت : إن الآثار العقلية للقطع بالحكم - من لزوم متابعة القطع

والتنجيز مع المطابقة والتعذير مع المخالفة - مختصة بما إذا كان القطع متعلقا

بالحكم الفعلي . وأما جواز الافتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي

بل يترتب على الاحكام الانشائية أيضا كما عرفت ، فلا وجه للالتزام بان المراد

من الحكم هو خصوص الفعلي ، بل الصحيح هو الأعم منه ومن الانشائي كما

يقتضيه اطلاق كلام الشيخ ( ره ) .

وأما ما أفاده صاحب الكفاية ( ره ) من تداخل الأقسام في تقسيم

الشيخ ( ره ) فيمكن الجواب عنه بوجهين :

( الوجه الأول ) - أن المراد من الظن هو الامارة المعتبرة ، والمراد من

الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرح به الشيخ ( ره ) في أول

بحث البراءة فلا تداخل أصلا .

( الوجه الثاني ) - أن التقسيم المذكور في كلام الشيخ ( ره ) إنما هو

في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إما أن

يحصل له القطع ، وهو حجة بنفسه بلا جعل جاعل ، وإما أن يحصل له الشك ،

وهو غير قابل للحجية ، إذ ليس فيه كاشفية أصلا ، ولا معنى لجعل الحيرة

حجة كما هو واضح ، وإما أن يحصل له الظن وهو متوسط بينهما ، فان الحجية

ليست ذاتية له كالقطع ، ولا يمتنع جمله حجة كالشك ، فان قام دليل على