مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٧

32 - حجية الظواهر

كثرة الاستعمال . وهذه الدلالة مما لا يرتبط بمحل كلامنا فعلا ، ولا تترتب ثمرة على

البحث عن انها هي الدلالة الوضعية أو غيرها .

( الدلالة الثانية ) - دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة

الاستعمالية ، أي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى واستعمله فيه ،

وهذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية ، وعندنا بالدلالة الوضعية ، كما

عرفت . وكيف كان فهذه الدلالة تحتاج إلى احراز كون المتكلم بصدد التفهيم

ومريدا له ، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة ، فضلا عما إذا علم عدم

ارادته له ، كما إذا علم كونه نائما مثلا ، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب

قرينة على الخلاف متصلة بالكلام ، إذ مع ذكر كلمة ( يرمى ) في قولنا رأيت أسدا

يرمي مثلا لا تكون كلمة أسد دالة على أن المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس

كما هو ظاهر .

( الدلالة الثالثة ) - دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة

الجدية ، وهي التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعية ، وعند

القوم بالقسم الثاني من الدلالة التصديقية ، وهي متوفقة على عدم نصب قرينة

منفصلة على الخلاف أيضا ، مضافا إلى عدم نصب قرينة متصلة ، فان القرينة

المنفصلة - وان لم تكن مانعة عن تعلق الإرادة الاستعمالية - كالقرينة المتصلة ،

ولذا ذكرنا في مبحث العالم والخاص ان المخصص المنفصل لا يكون كاشفا عن عدم

استعمال العام في العموم ، ليكون مجازا ، إلا انها أي القرينة المنفصلة كاشفة عن

عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه . وبعبارة أخرى القرينة المنفصلة

لا تكون مانعة عن انعقاد الظهور للكلام ، بل مانعة عن حجية الظهور ، بخلاف

القرينة المتصلة ، فإنها ، مانعة عن انعقاد الظهور من أول الأمر .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أحرز مراد المتكلم بأن علم عدم نصيب القرينة