مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٥

32 - حجية الظواهر

عرض الاخبار على الكتاب ، وطرح الخبر المخالف له تدل على أن المتشابه غير

شامل للظواهر ، لان الخبر المخالف للكتاب الذي امر بطرحه هو الذي يخالف

ظاهر الكتاب ، لا نص الكتاب ، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون

موردا للطرح ، فيستكشف من ذلك أن المتشابه ما ليس له ظهور ، فلا يشمل

ما له ظهور .

( الثاني ) - الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي . وفيه ان

الاخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير ، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع على

ما قالوا ، والكلام الظاهر في معنى ليس له قناع ، ليكشف ، وعلى تقدير التنزل

وتسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيرا بالرأي . بل تفسير بحسب المحاورات

العرفية ، إذا المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره ، أو على أحد

محتملاته مع كونه مجملا غير ظاهر في شئ منها بالاستحسانات ، فالمراد بالتفسير

بالرأي المنهي عنه في الاخبار هو حمل الآيات على خلاف ظواهرها ، أو على أحد

محتملاتها مع عدم كونها ظاهرة في شئ منها ، على ما وقع من أكثر المفسرين

من العامة . ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار الناهية عن التفسير بالرأي هو

الاستقلال بالعمل بالكتاب ، بلا مراجعة الأئمة عليهم السلام ، كما هو ظاهر بعض الأخبار

. وأما العمل بظواهر الكتاب - بضميمة مراجعة الروايات لاحتمال

التخصيص والتقييد وغيرهما من القرائن على المراد - فلم يدل على المنع عنه دليل .

فتحصل ان الصحيح جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص عن الاخبار ،

كما هو الحال في العمل بظواهر الاخبار ، إذ العمل بها أيضا يحتاج إلى الفحص عن

المخصص والمقيد ، والقرينة على إرادة خلاف الظاهر . هذا تمام الكلام في البحث

عن حجية الظواهر .