مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٤

32 - حجية الظواهر

بمعنى السقط أمر موهوم لا حقيقة له ، إذ القرآن قد بلغ من الأهمية عند المسلمين

في زمان النبي صلى الله عليه وآله مرتبة حفظته الصدور زائدا على الكتابة ، فكيف يمكن

تحريفه حتى عن الصدور الحافظة له . والروايات الدالة على التحريف ، إما ضعاف

لا يعتمد عليها ، وإما لا دلالة لها على التحريف بمعنى النقيصة ، بل المراد منها

التقديم والتأخير أو التأويل أو غير ذلك مما ذكرناه في كتابنا ( البيان ) فراجع .

و ( ثانيا ) - ان التحريف - على تقدير تسليم وقوعه - لا يقدح في الظهور

للروايات الدالة على وجوب عرض الاخبار المتعارضة ، بل مطلق الاخبار على

كتاب الله ، وعلى رد الشروط المخالفة للكتاب والسنة ، فان هذه الروايات قد

صدرت عن الصادقين عليهما السلام بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعه ، فيعلم

من هذه الروايات ان التحريف على تقدير وقوعه غير قادح في الظهور .

وأما منع الكبرى ودعوى عدم حجية ظواهر الكتاب على فرض تسليم

الظهور ، فقد استدل له بوجهين : ( الأول ) - أن الله سبحانه منع من اتباع

المتشابه بقوله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) والمتشابه

ما كان ذا احتمالين قبالا للمحكم ، وهو النص الذي لا يحتمل الخلاف ، فيشمل

الظواهر ، ولا أقل من احتمال شمول المتشابه للظواهر ، باعتبار ان المتشابه غير

ظاهر المراد ، ومجرد احتمال شموله لها يكفي في الحكم بعدم حجيتها ، لان الحجية

تحتاج إلى الامضاء ومع احتمال المنع لا يثبت الامضاء .

وفيه ان المتشابه هو التفاعل من الشبه ، فيكون المراد منه كون الكلام

ذا احتمالين متساويين ، بحيث كان كل منهما شبيها بالآخر ، فيكون المراد منه المجمل

ولا يشمل الظواهر يقينا . ومع الغض عن ذلك والالتزام باحتمال الشمول نقول إن

مجرد الاحتمال غير قادح في حجيتها ، فإنها ثابتة ببناء العقلاء ما لم يثبت الردع عنها

ومجرد احتمال الردع لا يكفي في رفع اليد عنها ، مضافا إلى أن الروايات الدالة على