مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٣

32 - حجية الظواهر

كانوا يفهمون ظواهره ، ويعترفون بالعجز عن الاتيان بمثله ، فمنهم من آمن

واعترف بكونه معجزا ، ومنهم من قال بأنه سحر . مضافا إلى أنه ورد الامر من

الأئمة عليهم السلام بالرجوع إلى الكتاب عند تعارض الخبرين ، بل مطلقا . ولو

كان القرآن من قبيل الرموز لم يكن معنى للارجاع إليه ، فدعوى كون القرآن من

قبيل الرموز التي لا يفهم منها شئ في غاية السقوط .

( الثاني ) - أن القرآن مشتمل على معان غامضة ومضامين شامخة ، فإنه مع

صغر حجمه مشتمل على علم ما كان وما يكون ، على نحو لا يصل إليه فكر البشر

إلا الراسخون في العلم ، وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام ، ولذا ورد في

بعض الروايات انه إنما يعرف القران من خوطب به . وفيه ان كلامنا في ظواهره

التي يعرفها أهل اللسان لا في بواطنه التي لا يعرفها إلا من خوطب به ، واشتماله

على مضامين عالية لا ينافي ظهوره ، فإنه مع اشتماله على معان غامضة عالية يعرف

ظواهره أهل اللسان على ما عرفت .

( الثالث ) - أن القرآن وإن كان له ظهور في حد ذاته ، ولكن العلم

الاجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالة على خلاف الظاهر من مخصصات ومقيدات

وقرائن على المجاز يمنع عن العمل بظواهره ، فهي مجملات حكما وإن كانت ظواهر

حقيقة . وفيه ان العلم الاجمالي المذكور يوجب الفحص عن المخصص والمقيد

والقرينة على المجاز لا سقوط الظواهر عن الحجية رأسا ، وإلا لم يجز العمل

بالروايات أيضا ، لوجود العلم الاجمالي فيها أيضا ، كما في القرآن .

( الرابع ) - انه دلت عدة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن

فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر فيما سقط منه بالتحريف ، وهذا

الاحتمال مانع عن انعقاد الظهور ، لكونه من باب احتمال قرينية الموجود ، لا من

باب احتمال وجود القرينة ، ليدفع بأصالة عدم القرينة . وفيه ( أولا ) - ان التحريف