مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٢

32 - حجية الظواهر

آخره لاستنباط مسألة واحدة . وهذا النحو من التقطيع غير قادح في انعقاد

الظهور ، كما لعله ظاهر .

ثم إنه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن

قصد افهامه لا ينتج ذلك انسداد باب العلمي ، إذ لا نسلم كوننا غير مقصودين

بالافهام من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام ، وذلك لأن الراوي الذي

سمع الكلام من الإمام عليه السلام مقصود بالافهام قطعا ، واحتمال غفلته يدفع بالأصل ،

واحتمال غفلة المتكلم منفي بالقطع ، فيحكم بان الظاهر هو مراد الإمام عليه السلام وينقل

هذا الراوي ما سمعه من الإمام عليه السلام لفظا أو معنى للراوي اللاحق ، وهو

مقصود بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق ، وهكذا الحال بالنسبة إلى

جميع سلسلة الرواة إلى أن ينتهي الامر إلى أصحاب الجوامع كالكليني ( ره )

ومن الواضح أن المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها ،

فيكون ظاهرها حجة له . وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجية الظواهر

بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي ، كما توهمه صاحب القوانين ( ره )

وأما الأمر الثالث - أعني حجية ظواهر الكتاب - فمنعها الأخباريون

وما ذكروه في وجه المنع يرجع ( تارة ) إلى منع الصغرى ، أي انعقاد الظهور

و ( أخرى ) إلى منع الكبرى أي حجية الظهور . أما منع الصغرى فقد استدل

له بوجوه :

( الأول ) - ان ألفاظ القرآن من قبيل الرموز ، كفواتح السور التي هي

كنايات عن أشياء لا يعرفها إلا النبي وأوصياؤه المعصومون عليهم السلام . وفيه

ان كونه من قبيل الرموز مناف لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق ، فلو

لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختل كونه اعجازا . ومن المعلوم ان العرب