مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٢٠

32 - حجية الظواهر

لغير المشافهين المقصودين بالافهام .

( اما الوجه الثاني ) فهو ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم تصل

إلينا كما صدرت عنهم ( ع ) بل وصلت إلينا مقطعة . ونحتمل وجود قرينة علي

خلاف ما نفهمه من الكلام ، وقد خفيت علينا من جهة التقطيع ، فلم ينعقد

للكلام ظهور مع هذا الاحتمال ، وليس المقام من باب احتمال وجود القرينة

ليدفع بأصالة عدم القرينة ، بل من باب احتمال قرينية الموجود ، وفي مثله

لا تجري أصالة عدم القرينة ، فلا ظهور للكلام بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا

بالافهام ، هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( ره ) من الوجهين بتوضيح منا ، ولا

يتم شئ منهما :

أما ما ذكره في منع الكبرى ، من أن أن منشأ أصالة الظهور هي أصالة

عدم الغفلة ، وهي غير جارية بالنسبة إلى من لم يقصد بالافهام ، ففيه ان أصالة

عدم الغفلة وان لم تكن جارية بالنسبة إلى غير المقصود بالافهام ، إلا انها ليست

أصلا لأصالة الظهور ، بل كل من أصالة عدم الغفلة وأصالة الظهور أصل برأسه

وناشئ من منشأ لا يرتبط أحدهما بالآخر ، وان كان كل واحد منهما من الأصول

العقلائية الثابتة حجيتها بيناء العقلاء . اما أصالة عدم الغفلة ، فمنشأها ان الغفلة

والسهو في الفعل والقول خلاف طبيعة الانسان ، إذا الانسان بطبعه يفعل

ما يفعل عن الالتفات ، ويقول ما يقول عن الالتفات ، ولذا استقر البناء من

العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة . واما أصالة الظهور فمنشأها كون الألفاظ

كاشفة عن المرادات الواقعية بحسب الوضع . أو بحسب قرينة عامة . كالاطلاق

الكاشف عن المراد الجدي بضميمة مقدمات الحكمة . فتحصل ان المنشأ لأصالة

الظهور هو الوضع أو القرينة العامة . والمنشأ لأصالة عدم الغفلة هو كون

الغفلة خلاف طبع الانسان في الفعل والقول . فلا يرتبط أحدهما بالآخر