مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٩

32 - حجية الظواهر

في تقريب هذا القول وجهان ، ذكرهما شيخنا الأنصاري ( ره ) : ( الوجه الأول )

- راجع إلى منع الكبرى ، وانه لا حجية للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين

بالافهام ( الوجه الثاني ) - راجع إلى منع الصغرى ، وانه لا ينعقد ظهور للاخبار

بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام .

( اما الوجه الأول ) - فهو ان منشأ حجية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة

إذ بعد كون المتكلم في البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستندا إلى

احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة ، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها ،

والأصل عدم الغفلة في كل منهما . واما احتمال تعمد المتكلم في عدم نصب القرينة

فهو مدفوع بأنه خلاف الفرض ، إذ المفروض كونه في مقام البيان ، فلا منشأ

لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلا احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع ، وهو

مدفوع بالأصل المتحقق عليه بناء العقلاء . وهذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى

من لم يكن مقصودا بالافهام ، لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر

بالنسبة إليه في احتمال الغفلة ، ليدفع بأصالة عدم الغفلة ، إذ يحتمل اتكال المتكلم

في ذلك على قرينة منفصلة ، أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما ، وقد خفيت

على من لم يكن مقصودا بالافهام فلا تجديه أصالة عدم الغفلة ، ولا يجوز له

التمسك بالظواهر . ثم إنه على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور - ولو لم يكن

احتمال إرادة خلاف الظاهر مستندا إلى احتمال الغفلة - انما تجري أصالة الظهور

فيما إذا لم يعلم أن ديدن المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة ، واما

مع العلم بذلك فلا تجري أصالة الظهور ، ولا يجوز الاخذ بظاهر كلامه لغير

المقصود بالافهام ، ومن الواضح ان الأئمة عليهم السلام كثيرا ما كانوا يعتمدون

على القرائن المنفصلة ، وربما كانوا يؤخرون البيان عن وقت الخطاب ، بل عن

وقت الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك ، فكيف يمكن الاخذ بظاهر كلامهم ( ع )