مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٨

32 - حجية الظواهر

قومه فهي ممضاة عنده أيضا ، وهذا واضح ولم نعثر على مخالف فيه ، ولذا

ذكرنا في فهرس مسائل علم الأصول ان بحث حجية الظواهر ليس من مسائل

علم الأصول ، لأنها من الأصول المسلمة بلا حاجة إلى البحث عنها . وإنما وقع

الكلام في أمور ثلاثة : ( الأمر الأول ) - في أن حجية الظواهر هل هي مشروطة

بالظن بالوفاق أم بعدم الظن بالخلاف ، أم غير مشروطة بشئ منهما ؟ ( الأمر الثاني

) - في أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد افهامه أو تعم غيره أيضا ؟

( الأمر الثالث ) - في حجية ظواهر الكتاب .

( اما الأمر الأول ) فلا ينبغي الشك في أن الظن بالخلاف غير قادح في

حجية الظواهر ، فضلا عن عدم الظن بالوفاق ، لان المرجع في حجية الظواهر

هو بناء العقلاء على ما تقدمت الإشارة إليه ، ونرى أن العقلاء لا يعذرون العبد

المخالف لظاهر كلام المولى ، إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق ، أو

بحصول الظن بالخلاف ، وهذا ظاهر . نعم فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع

لا يعملون بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع ، كما إذا احتمل

إرادة خلاف الظاهر في كلام الطيب ، فإنهم لا يعملون به إلا أن ذلك خارج عن

محل الكلام ، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف ،

وتحصيل الأمن من العقاب ، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر

مطلقا ، ولو مع الظن بالخلاف ، فضلا عن عدم الظن بالوفاق .

و ( أما الأمر الثاني ) فذهب المحقق القمي ( ره ) إلى اختصاص حجية

الظواهر بمن قصد إفهامه ، وعليه رتب انسداد باب العلم والعلمي في معظم

الاحكام ، باعتبار ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم يقصد منها إلا

افهام خصوص المشافهين ، فتختص حجية ظواهرها بهم ، وغاية ما يمكن ان يقال