مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٧

32 - حجية الظواهر

32 - حجية الظواهر

كلامه ملخصا .

نقول : ( اما الوجه الأول ) فيرده ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو

عدم الحجية الفعلية ، وما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم انشاء الحجية

وعدم جعلها ، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد ، فلا يكون التمسك

بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل .

و ( أما الوجه الثاني ) - فنجيب عنه ( أولا ) - بالنقض بالروايات الدالة

على المنع عن العمل بالقياس ، ونقول أي فائدة في هذا المنع ، مع كون العقل

مستقلا بعدم صحة الاستناد والاسناد بمجرد الشك وعدم احراز الحجية ، وبما

دل على البراءة شرعا في موارد الشك في التكليف ، كحديث الرفع مع استقلال

العقل بقبح العقاب بلا بيان ؟ و ( ثانيا ) - بالحل وهو ان حكم العقل في جميع هذه

الموارد منوط بعدم وصول التعبد والبيان من الشارع . فإذا ثبت التعبد الشرعي

يترتب الأثر عليه ، وينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه ، فلا يكون التعبد لغوا

( وبعبارة أخرى ) ليس حكم العقل في هذه الموارد في عرض الحكم الشرعي حتى

يلزم كونه لغوا ، بل الحكم العقلي إنما هو في طول الحكم الشرعي ، فصح

للشارع ان يتصرف في موضوع حكم العقل ببيان الحجية أو عدمها ، ولا يكون

ذلك لغوا ، إذ الأثر الذي كان مترتبا عليه بما هو مشكوك الحجية ، يترتب بعد

التعبد بما هو مقطوع عدم حجيته واقعا بالتعبد الشرعي ، فلا يكون لغوا .

هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل ولنشرع في بيان ما وقع التعبد به من الامارات

ويقع فيه الكلام في مباحث :

( المبحث الأول ) - في حجية الظواهر ، ولا يخفى ان حجية الظواهر مما

تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم ، واستقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم

وحيث إن الشارع لم يخترع في محاوراته طريقا خاصا ، بل كان يتكلم بلسان