مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٦

31 - أدلة المنع عن العمل بالظن

( رحمه الله ) نفسه .

والمتحصل مما ذكرناه انه - على تقدير الالتزام بان الآيات الناهية عن العمل

بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي - لا مانع من التمسك بها عند الشك في حجية

شئ . بقي شئ وهو انه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك

فيها أم لا ؟ والتزم المحقق النائيني ( ره ) بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين :

( الوجه الأول ) - انه يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون للمتيقن

السابق اثر عملي يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر ، فلو فرض عدم ترتب اثر على

خصوص الواقع ، بأن يكون الأثر مترتبا على خصوص الجهل بالواقع ، أو مشتركا

بين الواقع والجهل به ، فلا مجال لجريان الاستصحاب ، إذ بمجرد الشك في الواقع

يترتب الأثر على الفرض ، فالتعبد بالاستصحاب - للترتب الأثر المذكور - يكون

من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، وهو التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان

والمقام من هذا القبيل بعينه ، إذ الأثر المترتب على عدم الحجية هو عدم صحة

الاستناد في مقام العمل وعدم صحة اسناد المؤدى إلى الشارع . وهذان الاثران

كلا هما يترتبان على مجرد الشك في الحجية ، لان الاستناد والاسناد مع الشك في الحجية

تشريع محرم سواء فسرناه بادخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين ، ليكون الأثران

لخصوص الجهل بالواقع ، أو فسرناه بالأعم منه ومن ادخال ما علم أنه ليس من

الدين في الدين ، ليكون الاثران مشتركين بينه وبين الواقع ، فيحصل لنا العلم

بعدم صحة الاستناد ، وعدم صحة الاسناد بمجرد الشك في الحجية ، فيكون

التعبد بهما - لاستصحاب عدم الحجية - من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل .

( الوجه الثاني ) - ان التمسك بالاستصحاب المذكور لغو محض ، إذ

الأثر مترتب على نفس الجهل بالواقع والشك في الحجية ، فاحراز عدم الحجية

بالتعبد الاستصحابي مما لا تترتب عليه فائدة ، فيكون لغوا ، انتهى