مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٤

31 - أدلة المنع عن العمل بالظن

شئ لا يصح التمسك بالعمومات المانعة ، لكون الشبهة مصداقية ، باعتبار انه

يحتمل ان يكون هذا الشئ علما بالتعبد . هذا ملخص كلامه ( ره ) .

ولابد لنا من التكلم في مقامين : ( المقام الأول ) - في بيان ان الآيات

الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي ، وهو حرمة العمل بالظن

أو لا ، بل مفادها ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن ، وانه

لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب ، والعمل بالظن مما لا يحصل

معه الأمن من العقاب ، لاحتمال مخالفته للواقع ؟ ( المقام الثاني ) - في بيان انه -

مع تسليم كونها واردة لبيان حكم مولوي ، وفي مقام تشريع حرمة العمل بالظن

- هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شئ على ما ذكره الشيخ ( ره ) أم

لا ؟ على ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) .

( اما المقام الأول ) فملخص الكلام فيه ان الآيات الشريفة الناهية عن العمل

بغير العلم ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن ، وان العمل به مما

لا يحصل معه الأمن من العقاب ، لاحتمال مخالفته للواقع ، والعبد لا بد له من

العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب ، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي

إليه كالعلم بامارة دل على حجيتها دليل علمي . وقد أشير إلى ذلك في عدة من

الآيات : ( منها ) - قوله تعالي : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) وقوله

تعالى ( فائتوا بسلطان . . . ) وبعد كون الآيات الناهية ارشادا إلى حكم العقل

لا تكون قابلة للتخصيص ، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى :

( ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) بأن يقال إلا الظن الفلاني ، فإنه يغنى عن

الحق ، فلم يرد عليها تخصيص ولن يرد فان لسانها آب عن التخصيص . واما

الظن الذي قام علي حجيته في مورد دليل علمي ، فليس فيه الاعتماد على الظن

بل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن فهو المؤمن من العقاب ،