مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٣

31 - أدلة المنع عن العمل بالظن

31 - أدلة المنع عن العمل بالظن

أيضا مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح ، واما ما ذكره من أن الظن على تقرير

الحكومة حجة ، ولا يصح اسناد المظنون إلى الشارع ، ففيه ان مقدمات

الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن ، بل نتيجتها التبعيض في

الاحتياط ، بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات ، على ما يجئ

الكلام فيها إن شاء الله تعالى . واما ما ذكره من أن اثر الحجية هو التنجيز

والتعذير ، فقد تقدم ما فيه ولا نعبد .

فتحصل ان الصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من أن الحجية ملازمة لصحة

الاستناد والاسناد ، وحيث انهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي ، بل

من آثار وجودها الذهني ، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى وكبرى ،

لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى ، بمعنى الشك في وجود الحجة

أو في حجية الموجود ، وهذا هو المراد من قولنا ان الشك في الحجية مساوق

للقطع بعدمها على ما تقدم .

ثم إن الشيخ ( ره ) - بعد ما أسسه من الأصل - تمسك لاثبات حرمة

العمل بالظن بالعمومات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى :

( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ونحوه ، وذكر ان مقتضى هذه الآيات هو حرمة

العمل بالظن ، إلا ما خرج بالدليل ، ونسبة أدلة الحجية إلي تلك العمومات

هي نسبة المخصص إلى العالم ، فالشك في حجية شئ يكون شكا في التخصيص

والمرجع فيه عموم العام .

وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن أدلة حجية الأمارات حاكمة على

الأدلة المانعة ، لأن دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعا ، إذ

موضوعها غير العلم . ومفاد دليل الحجية كون الأمارة علما بالتعبد ، فهو ناف

للحكم بلسان نفي الموضوع وتخصيص بلسان الحكومة ، فعند الشك في حجية