مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١١٢

30 - وقوع التعبد بالظن

بالتكاليف الواقعية ، أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الامر بين وجوب الظهر

والجمعة أو دوران الامر بين وجوب القصر والتمام ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات

الحكمية والموضوعية ، بل قد يكون التنجيز ثابتا بمجرد الاحتمال كما في الشبهات

قبل الفحص . ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتا قيل قيام الامارة على التكليف

ومع قيامها عليه لا يجئ تنجيز آخر . نعم كان قيام الامارة المعتبرة على أحد طرفي

العلم الاجمالي مسقطا لوجوب الاحتياط ، وكان معذرا علي تقدير مخالفة الواقع

كما إذا دلت الامارة على وجوب صلاة الظهر ، وعمل بها المكلف ، وكان الواجب

في الواقع هو صلاة الجمعة ، فكان المكلف حينئذ معذورا غير مستحق

للعقاب لا محالة .

هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) في مقام تأسيس الأصل عند

الشك في الحجية . واستشكل عليه صاحب الكفاية ( ره ) بما حاصله ان اسناد

مؤدى الامارة إلى المولى ، والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة

على الحجية ، بل بينهما وبين الحجية عموم من وجه ، إذ يمكن ان لا يكون الشئ

حجة ، وصح اسناد مؤداه إلى الشارع لو دل دليل علي صحة الاسناد حينئذ

كما يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع ، كالظن على

الحكومة ، فالاثر المترتب على الحجية انما هو التنجيز عند المطابقة ، والتعذير

عند المخالفة ( انتهى كلامه ملخصا ) .

والصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من أن صحة اسناد المؤدى إلي الشارع

والاستناد في مقام العمل من آثار الحجية ، وما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) -

من أنه يمكن ان لا يكون الشئ حجة وصح اسناد مؤداه إلى الشارع -

لا يتصور له وجه معقول ، الا مع الالتزام بجواز التشريع ، وكذا ما ذكره

من أنه يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع ، فإنه