مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٩

29 - عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري

29 - عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري

وكذا الحال في اجتماع الترخيص مع الوجوب أو الحرمة . فإنه يلزم وجود المصلحة

الملزمة وعدم وجودها في شئ واحد ، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها

وهو من اجتماع النقيضين المحال . وأما التنافي من حيث المنتهى ، فلعدم تمكن

المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر ، فيقع التنافي والتضاد في حكم العقل

بلزوم الامتثال ، ويلزم ان يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب ، وبالترك امتثالا

للحرمة أو يلزم ان يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب ، وان لا يحكم به للإباحة

وكذا يلزم ان يحكم بالترك امتثالا للحرمة ، وان لا يحكم به للإباحة . وكل

ذلك بديهي الاستحالة . وان شئت قلت إنه مع وصول كلا الحكمين إلى المكلف

ان كان كلاهما إلزاميا - كما في اجتماع الوجوب والحرمة - لزم حكم العقل

باستحقاق العقاب على الفعل والترك وعدم الاستحقاق على الفعل والترك . أما

الاستحقاق على الفعل ، فلكونه ارتكاب حرام ، واما على الترك فلكونه ترك

واجب ، واما عدم الاستحقاق على الفعل فلكونه فعل واجب ، واما على الترك

فلكونه ترك حرام . وان كان أحدهما الزاميا لزم حكم العقل باستحقاق العقاب

على الفعل أو على الترك ، وعدم الاستحقاق عليه . والوجه في جميع ذلك ظاهر

كظهور استحالته .

إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري أصلا ،

لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، وان هذا التضاد العرضي بين الاحكام

يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد ، بان كان كلاهما واقعيا أو كلاهما

ظاهريا ، بخلاف ما إذا كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا ، فإنه لا مضادة

بينهما من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى . اما من ناحية المبدأ فلان المصلحة

في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه ، كما في الحكم

الواقعي ، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة ، أو وجود المصلحة

وعدمه ، أو وجود المفسدة وعدمه في شئ واحد ، إذ الأحكام الواقعية ناشئة