مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٨

28 - ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

وأما ما ذكره أخيرا من إمكان ان لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة

إلى حال تحير المكلف ، ففيه ما ذكرناه مرارا من أن الاهمال في مقام الثبوت غير

متصور ، فلا محالة يكون الحكم الواقعي إما مطلقا بالنسبة إلى حال تحير المكلف

وكونه شاكا ، واما مقيدا بعدمه ، واعترف هو ( ره ) أيضا بذلك ، غاية الأمر

ان الاطلاق أو التقييد يكون على مسلكنا لحاظيا ، وعلى مسلكه يكون

بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد بمتمم الجعل ، على ما تقدم بيانه في بحث

التعبدي والتوصلي وفي بحث المطلق والمقيد ، فإن كان الحكم الواقعي مطلقا

بالنسبة إلى حال الشك ، لزم التضاد ، وان كان مقيدا بعدمه لزم التصويب ، من

غير فرق بين أن يكون المأخوذ في موضوع الاحكام الظاهرية هو الشك بما أنه

صفة خاصة ، أو بما انه موجب للتحير .

هذا والتحقيق في دفع الاشكال ان يقال : ان الأحكام الشرعية لا مضادة

بينها في أنفسها ، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار ، أي اعتبار شئ في ذمة المكلف من

الفعل أو الترك ، كاعتبار الدين في ذمة المديون عرفا وشرعا ، ولذا عبر في بعض الأخبار

عن وجوب قضاء الصلوات الفائتة بالدين ، كما في قوله عليه السلام ( ان دين

الله أحق ان يقضى ) ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا

لا تنافي بين ابرازها بالألفاظ ، بان يقول المولى افعل كذا أو لا تفعل كذا كما

هو ظاهر ، انما التنافي بينها في موردين : المبدأ والمنتهى . والمراد بالمبدأ ما يعبر

عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة ، كما عليه الامامية والمعتزلة ، أو

الشوق والكراهة كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد

والمراد من المنتهى مقام الامتثال . أما التنافي من حيث المبدأ فلأنه يلزم من

اجتماع الحكمين - كالوجوب والحرمة مثلا - اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق

بلا كسر وانكسار ، وهو من اجتماع الضدين ، ولا اشكال في استحالته