مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٥

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

وعدمه مع عدمه من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، فالتصرف من الشارع

لابد وأن يكون في الموضوع ، بأن يجعل شيئا طريقا ويعتبره علما تعبدا ، وبعد

قيام ما اعتبره الشارع عاما على التكليف ، يترتب عليه التنجيز والتعذير عقلا

لا محالة . وكذا الحال في الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع بالغاء جهة

الشك ، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ونحوها . إذ المجعول فيها أيضا

هي الطريقية والكاشفية ، لكن لا من جميع الجهات ، بل من حيث الجري

العملي في موردها فقط ، فهي علم تعبدي من هذه الجهة فقط . ولذا تقوم مقام

القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية على ما تقدم بيانه .

فليس في موردها حكم مجعول حتى يلزم اجتماع الضدين . وأما الأصول غير

المحرزة التي ليست ناظرة إلى الواقع ، بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية عند

الشك في الواقع ، إما تنجيزا كالاحتياط ، أو تأمينا كالبراءة . فالجواب

عن الاشكال فيها يحتاج إلى التنبيه علي امر . وهو ان الاحكام بوجوداتها

الواقعية لا تكون محركة للعبد نحو العمل ، وان بلغت ما بلغت من التأكد ، بل

لا بد في ذلك من الوصول إلى المكلف ، كما هو ظاهر . وأما إذا لم يصل الحكم

إلى المكلف وشك فيه ، فإن كان ملاك الحكم الواقعي بمرتبة خاصة من الأهمية

بحيث لا يرضى الشارع بفواته حتى في ظرف الشك ، كما في الدماء والفروج

والأموال الخطيرة ، فيوجب عليه الاحتياط ، ويكون الحكم الواقعي حينئذ

واصلا إلى المكلف بطريقة . وان لم يكن الملاك بتلك المرتبة من الأهمية .

فيرخصه في الترك أو الفعل ، كما في موارد جريان البراءة عند الشك في الوجوب

أو الحرمة .

والمتحصل من ذلك أن الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي

وفي فرض الشك فيه ، لا في مرتبته ، فلا مضادة بينهما . هذا مضافا إلى أن