مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٤

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

على القول بأن المجعول نفس الحجية من دون أن تكون مستتبعة للحكم التكليفي

من أنه لا يلزم حينئذ اجتماع حكمين أصلا ، ففيه أن محذور اجتماع الضدين وان

كان مندفعا على هذا المبني ، إلا أن المبنى المذكور غير صحيح ، لما أشرنا إليه

سابقا ويأتي التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى .

و ( منها ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وملخص ما افاده ان المجعول

في باب الطرق والامارات هو مجرد الطريقية والكاشفية ، بالغاء احتمال الخلاف ،

فلا يكون هناك حكم تكليفي حتى يلزم اجتماع الضدين ، بل حال الامارة هي حال

القطع ، لأن الشارع اعتبرها علما في عالم التشريع ، فكما يكون العلم الوجداني

منجزا مع المطابقة ، ومعذرا مع المخالفة ، فكذلك العلم التعبدي يكون منجزا

ومعذرا ، فكما لا مجال لتوهم التضاد عند مخالفة القطع للواقع ، فكذلك في المقام

وبالجملة ليس في مورد الطرق والامارت حكم تكليفي مجعول كي يلزم اجتماع

الضدين . وليعلم ان مجرد امكان أن يكون المجعول فيها ذلك كاف في دفع

الشبهة ، بلا حاجة إلى اثبات وقوعه ، إذا الكلام في امكان التعبد بالظن ، مع أن

لنا دليلا على وقوعه أيضا وهو ان الامارات المعتبرة شرعا طرف عقلائية يعملون

بها في أمور معاشهم ، وقد أمضاها الشارع ، وعليه يكون المجعول الشرعي

في باب الامارات ما تعلق به واستقر عليه بناء العقلاء ومن الواضح أنه لم بتعلق

بناؤهم على جعل حكم تكليفي في موارد الطرق ، وانما استقر بناؤهم على المعاملة

معها معاملة العلم الوجداني ، وقد امضى الشارع هذا البناء منهم ، فليس المجعول

إلا الطريقية والمحرزية .

وبما ذكرناه ظهر ما في كلام صاحب الكفاية ( ره ) من أن المجعول في باب

الامارات هي الحجية ، بمعني التنجيز عند المصادفة والتعذير عند المخالفة ، إذ

التنجيز والتعذير بمعنى حسن العقاب على مخالفة التكليف مع قيام الحجة عليه ،