مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٣

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

عنه . وكل ذلك خلاف المتسالم عليه بين الفقهاء ، ومنهم صاحب الكفاية ( ره )

نفسه ، وان أراد منه الانشاء بداعي البعث والزجر ، فهذا هو الحكم الفعلي

من قبل المولى ، وإن لم يكن محركا للعبد نحو العمل إلا بعد تحقق الموضوع

بجميع قيوده خارجا ، وتحققه في الخارج مما لا ربط له بالمولى الجاعل للحكم ،

فإذا قال المولى يجب الحج علي المستطيع ، فقد ثم الحكم من ناحية المولى وصار

فعليا من قبله ، وتحقق الاستطاعة خارجا مما لا ربط له بتمامية الحكم من قبل

المولى . وبعبارة أخرى واضحة : إذا قال المولى يجب الحج على المستطيع ،

فقد ثم الحكم من قبل المولى وصار فعليا بالنسبة إلى المستطيع . واما غير

المستطيع فليس عليه الحكم بوجوب الحج أصلا . وعليه فإن كان الحكم الواقعي

مطلقا لزم اجتماع الضدين ، وان كان مقيدا بالعلم لزم التصويب على ما تقدم

بيانه . ولعله لأجل هذه الاشكالات عدل عن التعبيرين المذكورين أخيرا ،

والتزم بان الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات ، والحكم الظاهري فعلى من

جميع الجهات ، فلا مضادة بينهما . وهو أيضا غير تام ، إذ لو أراد منه ان

الحكم الواقعي قد اخذ في موضوعه العلم ، سواء كان العلم وجدانيا أو تعبديا

كما يظهر من قوله ( ره ) ( ان علم به المكلف يكون فعليا ) ففيه ان هذا تصويب

يدل على فساده الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل

وان أراد ان العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم ، ومع ذلك لا يكون فعليا قبل

العلم به ، ففيه انه لا معنى لعدم فعلية الحكم بعد تمامية الجعل من قبل المولى

وهو الانشاء بداعي البعث ، وتحقق موضوعه خارجا ، فإنه شبيه بتخلف المعلول

عن العلة التامة .

هذا كله على القول بأن الحجية المجعولة للامارات مستتبعة للحكم التكليفي

أو أن المجعول حقيقة هو الحكم التكليفي ، والحجية منتزعة منه . اما ما ذكره