مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٢

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

إذا لا منافاة بين حكمين أحدهما مجعول للشئ بطبعه ، والآخر مجعول له بعنوان

عرضي طاري ، عليه ، كما يقال إن لحم الغنم حلال بطبعه ، وان كان قد يعرضه

ما يوجب حرمته ، كعنوان الضرر . ولحم الأسد حرام بطبعه وان كان قد يطرأ

عليه ما يوجب حليته ، كعنوان الاضطرار ، فكما لا منافاة بين الحلية الطبعية

والحرمة العرضية أو العكس في هذه الموارد ، كذلك لا منافاة بين الحكم الواقعي

المجعول للشئ بطبعه ، والحكم الظاهري المجعول له بعنوان عرضي ، وهو قيام

الامارة على الخلاف - فقيه ان هذا تصويب منسوب إلى المعتزلة ، وهو وان لم

يكن كسابقة في الشناعة ، إلا أنه أيضا فاسد بالاجماع والروايات ، كما تقدم

مرارا . وان كان مراده ان الحكم الواقعي ثابت مع قطع المنظر عن قيام

الامارة على نحو الاهمال - فلا يكون مطلقا حتى يلزم التضاد ، ولا مقيدا بالعلم

كي يلزم التصويب - ففيه ما ذكرناه مرارا من أن الاهمال في مقام الثبوت غير

معقول ، فلا مناص من أن يكون مطلقا ، فيلزم محذور اجتماع الضدين ، أو

مقيدا فيلزم التصويب .

وأما ما ذكره من أن الحكم الواقعي انشائي ، فان أراد منه الانشاء

المجرد عن داعي البعث والزجر ، كما إذا كان بداعي الامتحان أو الاستهزاء أو

غير هما ، ففيه أن الالتزام بذلك نفي للحكم الواقعي حقيقة ، إذ الانشاء بلا

داعي البعث والزجر لا يكون حكما ، وانما يكون مصداقا لما كان داعيا إلى

الانشاء : من الامتحان والاستهزاء ونحوهما ، وعليه فالتصويب باق بحاله ، مضافا

إلى أنه إذا لم يكن الانشاء بداعي البعث والزجر ، ولم يكن الحكم الواقعي حكما

حقيقيا ، لا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته ، فلا يبقى مجال لوجوب الاحتياط

في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، ولا لاستحبابه بعده فيها وفي الشبهات

الموضوعية مطلقا ، بل لا يبقى مورد للفحص ، إذا ليس هناك حكم يجب الفحص