مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٠٠

27 - ما قيل في حجية الامارات ورده

( رحمة الله ) وملخص ما أفاده أنه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض من

الوحدات الثمان ، لأن استحالة التضاد انما هي لرجوعه إلى التناقض ، باعتبار

أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر ، فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفى

التضاد ، ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع ، إذ لا مضادة

بين القيام والقعود مثلا لو كانا في موضوعين ، وعليه فلا مضادة بين الحكم

الواقعي والظاهري ، لتعدد موضوعيهما ، فان موضوع الأحكام الواقعية هي

الأشياء بعناوينها الأولية ، وموضوع الاحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها

الثانوية ، أي بعنوان انها مشكوك فيها ، فلا تضاد بين الحكم الواقعي

والظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما . هذا ملخص كلامه ( ره ) .

وفيه ان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة ، إذ

لا يتصور الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام ، بان يجعل

الحكم لموضوع لا يدري أنه مطلق أو مقيد ، فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال

العلم والشك إما أن يكون مطلقا ، فيلزم اجتماع الضدين ، إذا الحكم الظاهري

وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ، إلا أن إطلاق الحكم الواقعي يشمل

مرتبة الحكم الظاهري . وإما أن يكون مقيدا بحال العلم ، فيلزم التصويب

الباطل ، للاجماع والروايات الدالة على كون الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل

مثلا إذا جعلت الإباحة حكما للمائع المشكوك في كونه خمرا ، وكان هناك خمر

شك في خمريته ، فان كانت الحرمة الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة إلى حال العلم

بكونه خمرا والجهل به ، لزم اجتماع الضدين ، إذ الخمر الواقعي المشكوك في

كونه خمرا مباح بمقتضى الحكم الظاهري وحرام بمقتضى اطلاق الحكم الواقعي

وإن كانت الحرمة مقيدة بحال العلم ، لزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين ،

وهو التصويب الباطل .