مسند الإمام الرضا ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٦

في فضل علم الحديث

في فضل علم الحديث

وفي أيام هارون الرشيد لما ولي أبا يوسف القضاء ، كان لا يولى القضاء إلا لمن

أشار عليه أبو يوسف ، وكان لا يشير إلا من كان مقلدا لأبي حنيفة ، وكذلك في الأندلس لما

اختص بيحيى بن يحيى بن كثير الأندلسي صاحب مالك فكان لا يولي الحكم إلا مالكيا

فصار أهل الأندلس مالكية ، ولم تزل المذاهب خاضعة للملوك والامراء ، يرفعها قوم

ويخفضها آخرون ، وهذا واضح لمن تأمل التاريخ وسير الخلفاء والملوك والامراء

والحكام .

( في فضل علم الحديث )

لا شك بأن شرف العلوم يتفاوت بشرف موضوعها ، ولا خلاف عند أهل العلم

وذوي البصائر إن أجل العلوم ما كان نفعه أعم وفائدته أتم ، وهذا العلم هو علم الشريعة

الذي هو طريق السعداء إلى دار البقاء ، من تمسك به اهتدى ونجى من الهلاك

والردى ، ومن علوم الشريعة علم الحديث والآثار ، المروية عن النبي وأهل بيته

الأطهار عليهم سلام الله الملك القهار .

إذ به يعرف الحلال من الحرام ومنه يستفاد أوامر الشرع ونواهيه ، وأحكام

الواجبات والمستحبات والمحرمات ، وفي الحديث مكارم وفضائل ، وآداب ومواعظ ،

وفوائد وفرائد ، وحكم ومحاسن ، به يسلك سبل الهدى ، ويترك طرق الردي ، من

جعل كتب الحديث أمامه ويطالعه ويتدبر في معانيه كأنه رأى نفسه في مجلس النبي

الأقدس أو أحد من الأئمة عليهم السلام وهو يخاطبه ويتكلم معه .

ولعلم الحديث قواعد وأصول ، وأحكام واصطلاحات ، ذكرها المحدثون

والفقهاء - رضوان الله عليهم - في كتبهم منها ما يتعلق بالحديث كالعلم بأخبار الآحاد

والتواتر ، والصحيح ، والضعيف ، والمسند والمرسل ، والمجهول ، والمضمر ، وغيرها

ومنها ما يتعلق بالرواة ونقلة الآثار كالعلم بالجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف ،

والبحث في هذا الموضوع في كتب رجال الحديث والدراية .